أوضحت شركةُ “شام كاش” أن الحدَّ الأقصى لعمولة السحب يبلغ حالياً ثلاثةً بالألف، مقابل اثنين بالألف للإيداع، مع إمكانية تقديم الشركاتِ عمولاتٍ أقلَّ من هذه الحدود.
وأشار مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في الشركة، محمد بسيكي في تصريحاتٍ صحفية، إلى أن سقفَ عمولة السحب كان يبلغ خمسةً بالألف، قبل اعتماد العُملة السورية الجديدة، قبل تخفيضه إلى ثلاثةٍ بالألف.
وأكد بسيكي أن “شام كاش” لا تحصل على أي جزءٍ من هذه العمولات، إذ تعود بالكامل إلى الشركات المعتمدة مقابل تكاليفِها التشغيلية، مشيراً إلى أن الشبكةَ تضمُّ حالياً تسعاً وعشرين شركةً تقدّمُ خِدمات السحب والإيداع.
في المقابل، يواجه مستخدمون في عددٍ من المحافظات، صعوباتٍ في الحصول على أرصدتهم نقداً، مع شكاوى من رفض بعضِ المكاتب صرف الليرة، أو حصرَ عمليات السحب بالدولار، بسبب نقص السيولة.
وتقول مصادرُ في قطاع الصرافة، إن تراجع عمليات السحب النقدي من المصرف المركزي، أدى إلى تراكم الطلبات ونقص الكاش لدى عددٍ من المكاتب، فيما تحدث مستخدمون عن دفع عمولاتٍ إضافيةٍ في بعض الحالات.
وفي السياق، أكدت شام كاش وجودَ قنواتٍ مباشرة، لتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الشركات المعتمدة، مع استمرار العمل على معالجة تحديات التوسع وتحسين تجربة المستخدم.
وفيما يتيح التطبيقُ دفعَ الفواتير والخدمات التجارية إلكترونياً، من دون أعباءٍ ماليةٍ إضافية على المستخدم، إلا أن الحاجة إلى النقد تبقى قائمة، خصوصاً لدى الموظفين والمزارعين وأصحاب الأعمالِ الصغيرة.
وتأتي هذه التطورات بينما تضغط أزمةُ السيولة على الأسواق، في وقتٍ يواصل فيه مصرف سوريا المركزي سحبَ العُملة القديمة، وسط مطالِبَ بزيادة قُدرةِ النظام المالي، على تحويل الأرصدة الرقمية إلى نقد، وإعادة السيولة إلى الأسواق والمصارف.
