أعلنت هيئة المعادن الثمينة فرض رسم مالي قدره ألفي دولار أمريكي على كل كيلوغرام من الذهب الأجنبي الذي يدخل السوق السورية، يتوزع بين رسم جمركي بقيمة ألف دولار، ورسم وسم بالقيمة نفسها.
وأوضح رئيس الهيئة مصعب الأسود أن الهدف من القرار هو تحميل البضائع الأجنبية كلفة إضافية تعادل دولارين لكل غرام، بما يعزز تنافسية المنتج المحلي ويحدّ من تأثير المشغولات المستوردة على الصناعة الوطنية.
وشدد الأسود على أنه لا يجوز تداول أي بضاعة أجنبية قبل خضوعها لهذه الرسوم ووسمها بالعلامة السورية “السيما”، مؤكداً أن القرار يهدف إلى سدّ ثغرات التهريب وضبط جودة المشغولات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.
وأضاف أن الهيئة أصدرت تعليمات واضحة بضرورة دخول جميع البضائع عبر المنافذ الرسمية، لافتاً إلى أن المرحلة السابقة شهدت فوضى في دخول الذهب الأجنبي نتيجة ضعف التنظيم الجمركي.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد سوق الذهب السورية منافسة متزايدة مع المشغولات التركية والخليجية التي وجدت طريقها إلى الأسواق المحلية عبر قنوات غير رسمية.
في سياق متصل، كشفت نقابة الصاغة في دمشق عن تمديد المهلة الممنوحة لأصحاب المحال التي تمتلك بضائع غير مدموغة حتى نهاية الشهر الجاري، تمهيداً لتطبيق القرار الجديد بشكل كامل.
ومن جانبه، أعلن مصرف سوريا المركزي الشهر الماضي عن خطة موازية لإعادة هيكلة قطاع الذهب تشمل تعديل القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، وترخيص مصافي وطنية، بهدف خلق سوق منظم وشفاف وتحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب.
