تراجع التضخم في المدن المصرية إلى 33.3% في مارس

معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بمصر تراجع إلى ثلاثة وثلاثين فاصلة ثلاثة في المئة في مارس من خمسة وثلاثين فاصلة سبعة في المئة في فبراير، بحسب بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في البلاد

تراجع التضخم جاء مدفوعاً بتراجع وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات في آذار مارس إلى خمسة وأربعين في المئة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع نسبته خمسون فاصلة تسعة في المئة في فبراير

ووفقاً لبيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد ارتفع التضخم في المدن على أساس شهري بنسبة واحدٍ في المئة في مارس، مقارنة مع أحد عشر فاصلة أربعة في المئة في فبراير الماضي.

وكانت رويترز قد توقعت يوم السبت في استطلاع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى ستة وثلاثين فاصلة ثلاثة في المئة من خمسة وثلاثين فاصلة سبعة في المئة في فبراير الماضي.

وسمح البنك المركزي بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى نحو تسعة وأربعين فاصلة خمسة مقابل الدولار في السادس من آذار مارس من مستوى ثلاثين فاصلة خمسة وثمانين الذي أبقاه عنده في الشهور الاثني عشر السابقة. ورفع البنك المركزي أيضاً سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار ستمئة نقطة أساس.

جيمس سوانستون، من شركة “كابيتال إيكونوميكس” قال إنهم يعتقدون أن التضخم في مصر سيتسارع مجدداً، وسيظل مرتفعاً في الأشهر المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلاً عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى».

وفي الثاني والعشرين من آذار مارس رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، في إطار مضيها قدماً في الالتزام الذي تعهّدت به لصندوق النقد الدولي قبل أكثر من عام بالسماح لمعظم الأسعار المحلية بالارتفاع إلى المستويات الدولية.