لندن.. العفو الدولية: إيران تكثف قمعها ضد المرأة وحرية التعبير والتجمعات السلمية

في خضمّ ثورة “المرأة، الحياة، الحرية” التي هزّت أرجاء إيران عام 2022، برزت أساليب النظام الإيراني في قمع الحريات الأساسية وتكميم الأفواه. وبدلاً من الاستجابة لمطالب التغيير المشروعة، واصل النظام ممارساته القمعية، مستهدفاً بشكل خاص النساء اللاتي طالبن بحقوقهنّ الأساسية، ومنها حرية التعبير والتجمع السلمي، ورفض الحجاب الإجباري.

منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم للعام 2023، كاشفاً عن حجم الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني خلال العام المنصرم، مع استمرار استخدام عقوبة الإعدام كأداة قمع سياسية.

التقرير أشار إلى ارتفاع ملحوظ في عدد عمليات الإعدام في البلاد خلال عام 2023، مقارنة بالعام السابق، مؤكداً أن أحكام الإعدام طالت العديد من المعارضين والمتظاهرين، فضلاً عن المكونات العرقية، تحت تهمٍ ملفقة مثل “الحرابة” و”الإفساد في الأرض” و”سب النبي” و”الردة”.

وبشكل خاص، يسلّط التقرير الضوء على إعدام ستة أشخاص على خلفية مشاركتهم في انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”، التي اندلعت على إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد قوات الأمن، بحجة مخالفتها لقوانين الحجاب الصارمة.

ويوثّق التقرير أن هؤلاء الأشخاص حُكم عليهم في محاكمات “غير عادلة” و”مزيفة” بناءً على “اعترافات انتزعت تحت التعذيب”.

منظمة العفو الدولية أكدت في تقريرها أيضاً على استمرار سياسة النظام الإيراني في معاملة المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية، وتجلى ذلك في تشديد القيود على حقوقها في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والتوظيف والميراث والمشاركة السياسية.

التقرير أشار إلى ازدياد قمع النظام للنساء الرافضات للحجاب الإجباري، فقد فرضت السلطات قيوداً صارمة على حرية التعبير والتجمع السلمي، مستخدمةً العنف والاعتقالات التعسفية ضد النساء الرافضات للحجاب.

يأتي نشر تقرير منظمة العفو الدولية في ظلّ تشديد النظام الإيراني قبضته على المعارضين، خاصةً النساء، في إطار خطة “نور”. وتُشير المنظمة إلى أنّ هذه الخطة تُمثل تصعيداً خطيراً في حملة القمع، وتُهدد بانتهاكات أوسع لحقوق الإنسان في إيران، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة طهران على انتهاكاتها.