رفضتْ محكمةٌ في نيودلهي استئنافَ تطبيقِ “تيليغرام” ضدَّ قرارِ الحظرِ المؤقّتِ المفروضِ عليه في الهند، في خطوةٍ تُعَدُّ انتكاسةً قانونيةً للتطبيقِ الذي حاولَ الطّعنَ في القرار.
وجاءَ الحظرُ بسببِ مخاوفَ من عملياتِ احتيالٍ مرتبطةٍ بامتحاناتِ القبولِ لدراسةِ الطِّبّ، بعد انتشارِ مزاعمَ حولَ بيعِ أو تسريبِ أسئلةِ الامتحانات، عَبْرَ قنواتٍ على التطبيق. وكانتْ وِزارةُ تكنولوجيا المعلوماتِ الهندية قد قرّرتْ قبلَ أيّامٍ إيقافَ تيليغرام حتى الثاني والعشرين من يونيو، معتبرةً أنّ حتّى نشرَ أسئلةٍ مزيفةٍ يُعَدُّ نَوعًا مِنَ الاحتيالِ الذي يَضُرُّ بالطّلاب.
وقد أدّى القرارُ إلى وقفِ عملِ التطبيقِ مؤقتًا في الهند، وإزالتِهِ من متاجرِ التّطبيقات، بالتزامنِ مع تطبيقِهِ مِنْ قِبَلِ شركاتِ الاتّصالات. ويُعتبَرُ هذا النزاعُ مِنْ أبرزِ القضايا بينَ حكومةٍ هندية، وشركةِ تكنولوجيا عالميةٍ هذا العام.
وأكدت المحكمة أن قرار الحكومة كان مبررًا وتم وفق الإجراءات القانونية، فيما يضم تيليغرام أكثر من 150 مليون مستخدم في الهند، وهي أكبر أسواقه. من جهته، دافع التطبيق عن نفسه مشيرًا إلى أنه حذف مئات الروابط التي تحتوي على محتوى غير قانوني مرتبط بالامتحانات.
113
