مجدداً يتصدر مصير كركوك، قائمة المشكلات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وذلك بعد إقرار القضاء العراقي ببقاء سريان المادة 140 من الدستور، والتي وُضعت كأساس لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها.
المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قضت ببقاء سريان المادة 140 من الدستور العراقي، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، أكد في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها ونظرت بطلب مجلس النواب بتفسير المادة 140 من الدستور من حيث سريانها من عدمه.
الساموك أضاف، أن المحكمة الاتحادية وجدت أن المادة الآنفة الذكر من الدستور لسنة 2005 أناطت بالسلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لإكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها والتي لازالت نافذة استناداً لأحكام المادة 143 من الدستور.
وطبقاً للمادة 140، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل، تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية بين حكومتي أربيل وبغداد.
وشهدت محافظة كركوك التي يقطنها مكونات عدة أهمها الكرد والعرب والتركمان، سلسلة من حملات التعريب والتغيير الديمغرافي على يد الأنظمة العراقية المتعاقبة، حيث هُجّر في زمن النظام السابق أكثر من 350 ألف عائلة كردية من تلك المحافظة وأصبحت عقدة الصراع الكردي مع الحكومات العراقية.
