كشف المعهد الوطني للإحصاء في تونس في نشرة أعلنها مساء أمس الأحد أن العجز التجاري في تونس اتسع بواقع 24 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث ارتفع العجز التجاري إلى 16.728 مليار دينار تونسي (ما يعادل 5.73 مليار دولار) مقارنة بـ 13.497 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقُدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، بـ 73.5 بالمائة، مقابل 77.5 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024. وأرجع المعهد تفاقم العجز، أساسا، إلى العجز المسجل في الطاقة والمواد الأوليّة ونصف المصنّعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية في حين سجّلت المواد الغذائية فائضا، بقيمة 620 مليون دينار تونسي.
وتتوقع الحكومة التونسية أن يبلغ معدل التضخم 6.2% في المتوسط هذا العام، انخفاضاً من 7% في عام 2024. وأدى استمرار انخفاض التضخم إلى زيادة التوقعات بأن البنك المركزي التونسي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه للسياسة النقدية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وكان البنك المركزي التونسي توقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.2% خلال العام الجاري، مدفوعاً بأداء جيد لقطاع السياحة والزراعة وتحسن مرتقب في إنتاج الفوسفات.
وأشارت تقديرات البنك إلى نمو متوقع للنشاط الصناعي بنسبة 3.3%، بعد أشهر من إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة في قطاع الفوسفات بقيمة 164 مليون يورو.
