نشرت الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم امتيازات استخراج المعادن من البحر الميت، ورفع حصة الدولة من أرباح هذه الموارد وفقا لما نشرته رويترز.
وأوضحت وزارة المالية في الحكومة الإسرائيلية أن القانون يعيد تعريف الامتياز القائم، ويضع شروطًا جديدة لضمان نصيب عادل للخزانة العامة، مع الحفاظ على البيئة المحيطة بالمنطقة.
وشددت الوزارة على أن مشروع القانون يمثل الإطار الأساسي للامتياز المستقبلي والعطاءات المرتقبة، مع التركيز على تعزيز المنافسة وخفض العوائق أمام دخول شركات جديدة، بما يتيح استقطاب الشركات العالمية الرائدة في قطاع المعادن.
وأكدت الوزارة أن التشريع يهدف كذلك إلى الحد من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات الاستخراج، في منطقة تتعرض لتراجع مستمر في مستويات المياه.
وتحتفظ شركة “آي.سي.إل جروب” بصناعة الأسمدة بامتياز حصري لاستخراج المعادن من البحر الميت منذ خمسة عقود، وينتهي ترخيصها في عام 2030.
وكانت الشركة قد تخلّت الشهر الماضي عن حق “الشفعة في الامتياز”، في خطوة تتماشى مع خطة حكومية لطرح مناقصة مفتوحة، رغم أنها قد تحصل على نحو ثلاثة مليارات دولار في حال عدم تجديد الترخيص.
وأضافت السلطات أن الشركة تُعد من أكبر منتجي البوتاس عالمياً، وتبلغ قيمة أصولها في المنطقة نحو ست مليارات دولار، مع تركّز نشاطها على استخراج البوتاس والمغنيسيوم.
وبحسب مشروع القانون الجديد، سترتفع حصة الدولة من أرباح الامتياز إلى متوسط 50% بدلًا من 35% حالياً، وذلك عبر تعديلات مالية وتنظيمية جديدة.
