في تقريره السنوي حول الديون الدولية أعلن البنك الدولي، أن الفجوة بين تكاليف خدمة ديون الدول النامية والتمويل الجديد بلغت 741 مليار دولار خلال الفترة بين 2022 و2024، وهي الأعلى منذ أكثر من نصف قرن. كما وصلت مدفوعات الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 415 مليار دولار في عام 2024.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي إنديرميت جيل أن البلدان النامية “ليست خارج دائرة الخطر”، محذراً من استمرار تراكم الديون بطرق وصفها بـ”الخطيرة”.
وأشار التقرير إلى أن دول عديدة عادت إلى أسواق السندات بعد توقف دورة رفع الفائدة العالمية، ما سمح بإصدارات جديدة بمليارات الدولارات. لكن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشدة، إذ قاربت أسعار الفائدة على السندات 10%، أي نحو ضعفي مستويات ما قبل 2020.
وأضافت البيانات أن الإقراض الثنائي تراجع بنسبة 76% ليصل إلى 4.5 مليارات دولار، بينما ارتفع الإقراض متعدد الأطراف، مع مواجهة أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل مخاطر ديون مرتفعة.
ووفقاً للتقرير شهدت 50 دولة نمواً أسرع للدين المحلي مقارنة بالدين الخارجي. وهو تطور يعكس توسع أسواق الائتمان المحلية، إلا أنه قد يقلص قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص ويرفع تكلفة إعادة التمويل بسبب آجال الاستحقاق القصيرة.
وفي جانب إعادة الهيكلة، أعادت الأسواق الناشئة تنظيم ديون خارجية بقيمة 90 مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى منذ 14 عاماً.
