يستعد الاتحادُ الأوروبي لإقرار استراتيجيةٍ جديدة، تستهدف دعمَ البدائل الأوروبية في قطاعات التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال الخطة، إلى استعادةِ موقع أوروبا في المنافسةِ العالمية، على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي، في ظل الهيمنةِ الأمريكية المتزايدةِ على القطاع الرقمي.
وتتضمن الاستراتيجيةُ إعدادَ قانونٍ جديد، لتطوير خِدمات السحابة والذكاء الاصطناعي، بهدف تسريع إنشاءِ مراكز بياناتٍ أوروبية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية.
وتستهدف الخطةُ مضاعفةَ قدرات البنية التحتية السحابية الأوروبية ثلاث مرات، خلال فترةٍ تتراوحُ بين خمسٍ وسبعِ سنوات، مع تعزيز الاعتماد على الشركات المحلية.
ومن جانبها، ستُلزَم الحكوماتُ الأوروبية بإجراء تقييماتٍ لمخاطر السيادة الرقمية، بهدف تحديد البدائل الأوروبية، وتقوية مرونة الأنظمة التقنية داخل الاتحاد.
وتشير التقديراتُ إلى أن شركاتٍ أمريكية، بينها أمازون ومايكروسوفت وغوغل، تسيطرُ حالياً على أكثرَ من سبعين بالمئة، من سوق الحوسبة السحابية داخل الاتحاد الأوروبي.
وفي ملف أشباهِ الموصلات، يعتزم الاتحادُ إصدارَ نسخةٍ جديدة، من قانون الرقائق الأوروبية، لتعزيز التصنيعِ المحلي، وتقليل الاعتماد على المورِّدين الأجانب، خاصةً بعد اضطراباتِ سلاسل التوريد العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت المفوضيةُ الأوروبيةُ أن التحركات الجديدة، لا تستهدف الانعزال الاقتصادي أو فكَّ الارتباط مع الأسواق العالمية، بل تهدفُ إلى تحقيق توازنٍ استراتيجي، يحافظ على انفتاح أوروبا، ويحمي مصالحها التقنية والاقتصادية.
