وكشفت بيانات حكومية حديثة، نقلتها قناة DW، أن السلطات الألمانية ترفض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من السوريين, ووفقاً لوزارة الداخلية، لم يحصل سوى 5.3% من المتقدمين السوريين خلال عام 2025 على أحد أشكال الحماية، والتي تشمل الاعتراف بصفة لاجئ أو اللجوء أو الحماية الفرعية أو حظر الترحيل.
ويعد هذا التراجع تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2024 حين سجلت الطلبات السورية معدلات قبول مرتفعة قاربت 100%، ما يعكس تغيراً واضحاً في تقييم السلطات الألمانية للوضع في سوريا.
البيانات أظهرت أيضاً وجود اختلافات ملحوظة في نسب منح الحماية بحسب الانتماء الديني أو العرقي للمتقدمين فقد بلغت نسبة القبول نحو 57.1% بين الإيزيديين، مقابل 20% للعلويين، و17% للمسيحيين، و9.1% للدروز.
ويشير هذا التفاوت إلى اعتماد السلطات الألمانية على تقييمات فردية لمستوى المخاطر التي قد يواجهها كل مكون داخل سوريا، بدلاً من اعتماد معيار موحد لجميع المتقدمين.
هذه السياسات أثارت انتقاداتٍ من بعض القوى السياسية، حيث اعتبرت النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار أن رفض معظم الطلبات الجديدة غير مسؤولٍ، مشيرة إلى استمرار التحديات الإنسانية في سوريا بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية مثل السكن والمياه والكهرباء والرعاية الصحية.
وكان النقاش السياسي قد تصاعد بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أشار إلى إمكانية عودة 80% من اللاجئين السوريين خلال ثلاث سنوات عقب لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات من داخل المشهد السياسي، إذ حذرت أنكه ريلينغر، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي، من وضع أهدافٍ رقمية لعودة اللاجئين معتبرة أن ذلك قد يخلق توقعات غير واقعية، خاصة في ظل اندماج عدد كبير من السوريين في سوق العمل والمجتمع الألماني.
في المقابل، أظهر استطلاع أجراه معهد INSA لصالح صحيفة “بيلد”، أن نحو 61% من الألمان يؤيدون فكرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. ومع ذلك، يرى 78% من المشاركين أن تنفيذ هذه الخطة غير واقعي مقابل 15% فقط يعتقدون بإمكانية تحقيقها.
تعكس هذه التطورات تداخلاً بين العوامل السياسية والإنسانية والاجتماعية في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا فبين تشديد السياسات الحكومية، والانقسام السياسي وتباين مواقف الرأي العام يبقى مستقبل هذا الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة مرتبطة بتطورات الأوضاع داخل سوريا وكذلك بالاعتبارات الداخلية الألمانية.
يشهد ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا تحولاً ملحوظاً في السياسات الحكومية والنقاشات السياسية، في ظل تزايد الجدل حول مستقبل وجودهم وإمكانية عودتهم إلى سوريا.
وكشفت بيانات حكومية حديثة، نقلتها قناة DW، أن السلطات الألمانية ترفض حالياً غالبية طلبات اللجوء المقدمة من السوريين, ووفقاً لوزارة الداخلية، لم يحصل سوى 5.3% من المتقدمين السوريين خلال عام 2025 على أحد أشكال الحماية، والتي تشمل الاعتراف بصفة لاجئ أو اللجوء أو الحماية الفرعية أو حظر الترحيل.
ويعد هذا التراجع تحولاً كبيراً مقارنة بعام 2024 حين سجلت الطلبات السورية معدلات قبول مرتفعة قاربت 100%، ما يعكس تغيراً واضحاً في تقييم السلطات الألمانية للوضع في سوريا.
البيانات أظهرت أيضاً وجود اختلافات ملحوظة في نسب منح الحماية بحسب الانتماء الديني أو العرقي للمتقدمين فقد بلغت نسبة القبول نحو 57.1% بين الإيزيديين، مقابل 20% للعلويين، و17% للمسيحيين، و9.1% للدروز.
ويشير هذا التفاوت إلى اعتماد السلطات الألمانية على تقييمات فردية لمستوى المخاطر التي قد يواجهها كل مكون داخل سوريا، بدلاً من اعتماد معيار موحد لجميع المتقدمين.
هذه السياسات أثارت انتقاداتٍ من بعض القوى السياسية، حيث اعتبرت النائبة كلارا بونغر من حزب اليسار أن رفض معظم الطلبات الجديدة غير مسؤولٍ، مشيرة إلى استمرار التحديات الإنسانية في سوريا بما في ذلك نقص الخدمات الأساسية مثل السكن والمياه والكهرباء والرعاية الصحية.
وكان النقاش السياسي قد تصاعد بعد تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أشار إلى إمكانية عودة 80% من اللاجئين السوريين خلال ثلاث سنوات عقب لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
وقد قوبلت هذه التصريحات بانتقادات من داخل المشهد السياسي، إذ حذرت أنكه ريلينغر، نائبة رئيس الحزب الاشتراكي، من وضع أهدافٍ رقمية لعودة اللاجئين معتبرة أن ذلك قد يخلق توقعات غير واقعية، خاصة في ظل اندماج عدد كبير من السوريين في سوق العمل والمجتمع الألماني.
في المقابل، أظهر استطلاع أجراه معهد INSA لصالح صحيفة “بيلد”، أن نحو 61% من الألمان يؤيدون فكرة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. ومع ذلك، يرى 78% من المشاركين أن تنفيذ هذه الخطة غير واقعي مقابل 15% فقط يعتقدون بإمكانية تحقيقها.
تعكس هذه التطورات تداخلاً بين العوامل السياسية والإنسانية والاجتماعية في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين في ألمانيا فبين تشديد السياسات الحكومية، والانقسام السياسي وتباين مواقف الرأي العام يبقى مستقبل هذا الملف مفتوحاً على احتمالات متعددة مرتبطة بتطورات الأوضاع داخل سوريا وكذلك بالاعتبارات الداخلية الألمانية.
