أعلن وزيرُ النقل في الحكومة الانتقالية السورية يعرب بدر، إنجازَ أكثر من 95% من مشروع قانون السير الجديد، مؤكداً أن المشروعَ بات قريباً، من الإحالة إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وقال بدر إن فريقاً متعدد الاختصاصات، يضم ممثلين عن وزاراتٍ وجهاتٍ عدة وخبراء، يعمل منذ أشهر على إعداد المشروع، الذي يتضمن تعديلات شاملة على قانون السير والمركبات النافذ.
ويهدف القانون الجديد حسب بدر، إلى مواكبة التطورات التي شهدها قطاع النقل والمركبات، ومعالجة جوانب لم تكن موجودة عند وضع التشريع الحالي، بما يشمل تسجيل المركبات وتصنيفها وقواعد استخدامها.
وينظم مشروع القانون تأهيلَ السائقين عبر مدارس تعليم القيادة الخاضعة لإشراف وزارة النقل، إضافة إلى الفحص الفني للمركبات، وتنظيم الطرق وتحديد السرعات المسموح بها.
كما يشترط المشروع امتلاكَ السائق رخصة قيادة تتناسب مع فئة المركبة، مع فرض رخص تأهيل إضافية لمهن محددة، بينها نقل طلاب المدارس والركاب بين المحافظات، ونقل المواد الخطرة والمحروقات.
وبالنسبة للعقوبات، يبقي المشروع على الغرامات المالية والحبس، مع استمرار الحبس في المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء أو تجاوز السرعة المحددة بأكثر من أربعين كيلومتراً في الساعة.
وتصل الغرامة القصوى إلى ستين ألفَ ليرةٍ جديدة، بما يعادل نحو ستة ملايين ليرةٍ بالعملة القديمة، أو قرابة خمسمئة دولار، بينما تتراوح الغرامات للمخالفات الأقل خطورة، بين خمسةٍ وعشرة آلافِ ليرةٍ جديدة.
وأكد وزير النقل أن رفعَ الغرامات، يستهدف ردع المخالفات وتحقيق السلامة المرورية، فيما تسعى سوريا إلى خفض وفيات حوادث الطرق، بنسبة عشرة في المئة خلال عام 2027، وصولاً إلى خفضها خمسين في المئة بحلول عام 2030.
