قدّرت وزارةُ المالية السعودية إجمالي الإنفاق في موازنة 2027، بنحو 1.392 تريليون ريال، ما يعادل 371.2 مليار دولار، مقابل إيراداتٍ تبلغ 1.202 تريليون ريال، أو نحو 320.5 مليار دولار.
وبحسب البيان التمهيدي للموازنة، يُتوقع تسجيل عجزٍ مالي، يعادل 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار سياسةٍ مالية تستهدف دعمَ النمو، وتمويل الأولويات التنموية والإستراتيجية.
تقديراتُ الوزارة تشير إلى ارتفاع الإيرادات، إلى نحو 1.351 تريليون ريال في 2029، مقابل زيادةِ النفقات إلى 1.544 تريليون ريال، بما يعكس استمرارَ الإنفاق على المشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
هذه التقديراتُ تأتي بالتزامن مع استمرار برامجِ التحوّل الاقتصادي، وتنويع مصادرِ الدخل. فقد ارتفعت الإيراداتُ غيرُ النفطية، من 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال في 2025.
كما تتوقع التقديراتُ الأولية انكماشَ الناتج المحلي الحقيقي، بنسبة 3.6 في المئة خلال 2026، نتيجةَ تراجُعِ الأنشطة النفطية، بنسبة 21.8 في المئة.
في المقابل، يُتوقع نمو الأنشطةِ غيرِ النفطية بنسبة 3.2 في المئة، بعدما سجلت نمواً قدره 1.8 في المئة، خلال النصفِ الأول من العام، لترتفع مساهمتُها في الناتج إلى مستوًى قياسي، بلغ 57.3 في المئة.
وزيرُ المالية محمد الجدعان، قال إن المملكة تواصل إدارةَ ماليتها العامة بمنظورٍ طويل الأجل، مع مراقبة التطوراتِ الاقتصادية والجيوسياسية، وأسواقِ الطاقة وسلاسل الإمداد.
مضيفاً أن الحكومةَ ستواصل خلال 2027 عمليات التمويل المحلية والدولية، عبر السندات والصكوك والقروض، إلى جانب أدوات تمويلِ المشاريع والبنيةِ التحتية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.
