تستهدف الحكومةُ المصرية رفع إنتاج الذهب، إلى ثمانمئة ألفِ أونصةٍ سنوياً، بحلول عام 2030، مقابل نحو خمسمئة ألفِ أونصة حالياً، مع رفع مساهمةِ قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى نحو ستةٍ في المئة، مقارنةً بأقلَّ من واحدٍ في المئة حالياً.
وفي هذا السياق، اجتذب قطاعُ التعدين خططَ استثمارٍ بمئات الملايين من الدولارات، مع حصول شركاتٍ على تراخيصَ جديدة، للتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى، وسط توقعاتٍ بتأكيد احتياطياتٍ تسمحُ ببدء عمليات إنتاجٍ تجارية.
ويتركز جانبٌ كبيرٌ من أعمال الاستكشاف في الصحراء الشرقية، ضمن الدرع الجيولوجي العربي النوبي، الغني بالمعادن. وقالت شركاتٌ عاملةٌ في القطاع، إن عمليات الحفر كشفت عن مؤشراتٍ واعدة، لكنها أشارت إلى تحدياتٍ تتعلق بالتعدين غير القانوني، والوصول إلى بعض مناطق الامتياز.
إلى ذلك، يستهدف مشروعُ «أبو مروات لمناجم الذهب» بدءَ الإنتاج التجاري العام المقبل، من منطقةٍ تُقدَّرُ احتياطياتُها بنحو مئةٍ وخمسين ألفَ أونصة. وتواصلُ الشركةُ عمليات الاستكشاف، بهدف رفع الاحتياطيات إلى مليونَي أونصة.
وفي سياقٍ متصل، أعلنت شركة «آفاق للتعدين» تحديدَ رواسبَ تُقدَّرُ بنحو ثلاثمئةٍ وخمسة آلافِ أوقية، في منطقة غرب جبل علبة، وتخططُ لاستثمار نحو مئةٍ وستةٍ وأربعين مليونَ دولار، خلال أربعٍ إلى خمسِ سنواتٍ في أعمال الاستكشاف، وإنشاء منشأةِ إنتاجٍ أولية.
كما بدأت شركة «ريد سي ريسورسز» عملياتِ الحفر، في منطقتين من أصل ثلاث مناطق امتياز، فيما تستهدف شركاتٌ أخرى، توسيعَ أعمال التنقيب وتحديد مواقعَ جديدةٍ للذهب.
كما تخطط شركة «مصفاة الذهب» السعودية، لإنفاق عشرة ملايين دولار، على الاستكشاف خلال العامين المقبلين، مع توقعِ استثمارٍ إجمالي، يصل إلى مئتي مليون دولار في مصر، بحلول 2030، يشمل تطويرَ المناجم ومنشآت الإنتاج.
وتسعى القاهرة، منذ تعديل قانون التعدين قبل ست سنوات، إلى جذب مزيدٍ من الاستثمارات، مع العمل على معالجة العقباتِ البيروقراطية، والتعدين غير القانوني لدعم نمو القطاع.
