قالت منظمةُ التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي يتجه إلى نمو 2.9% في 2026، مقابل 2.8% في توقعاتها السابقة، بعد نمو بلغ 3.4% العام الماضي، لكنها خفّضت توقعات 2027 إلى 3% من 3.1%.
المنظمةُ اعتبرت أن الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات وأشباه الموصلات، تشكل دعماً رئيسياً للنشاط الاقتصادي، خصوصاً في الولايات المتحدة، إلى جانب تعزيز صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا الجنوبية.
في المقابل، حذرت المنظمة من أن أزمة الطاقة أصبحت أكثر ترسُّخاً، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما قد يضغط على النمو ويرفع تكاليف الشركات والأسر، ويزيد الضغوط على البنوك المركزية.
وأضافت أن تضخم مجموعة العشرين قد يبلغ 4.1% في 2026، قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2027، مقارنةً بتوقعاتٍ سابقة، بلغت 3.1% للعام المقبل، ما قد يدفع البنوكَ المركزية إلى تعديل مسار أسعار الفائدة.
وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، تتوقع المنظمة نمو الولايات المتحدة 2.2 بالمئة في 2026، والصين 4.5 بالمئة، ومنطقة اليورو واليابان واحدًا بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي. كما خفضت توقعات نمو كندا إلى 0.9 بالمئة بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.
المنظمة حذرت من أن اجتماع اضطرابات الطاقة والطقس المتطرف وارتفاع عوائد السندات، مع ضعف عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي، قد يخفض النمو العالمي بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية في 2027.
