بحث مجلس سوريا الديمقراطية في دمشق وحركة الشغل الديمقراطي، المستجدات السياسية في سوريا وتطورات المرحلة الانتقالية.
وتناول اللقاء أهمية تعزيز الحوار السوري السوري وتوسيع مساحات التفاهم بين القوى السياسية والمجتمعية، بما يسهم، بحسب المجتمعين، في بناء مسار وطني جامع يستند إلى إرادة السوريين ويؤسس لدولة تقوم على الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية.
كما ناقش الجانبان أهمية أن تشكل العدالة الانتقالية محوراً أساسياً في المرحلة المقبلة، من خلال معالجة إرث سنوات الصراع وكشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وجبر الضرر وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب، بما يسهم في بناء الثقة وتهيئة الظروف أمام مصالحة وطنية.
وتطرق النقاش إلى ضرورة صون حقوق المكونات السورية وضمانها دستورياً وقانونياً، بما يحفظ التنوع القومي والديني والثقافي والاجتماعي في سوريا، ويكرس المواطنة المتساوية وحق السوريين في المشاركة السياسية وصناعة القرار دون تمييز.
وبحث الطرفان كذلك أهمية مشاركة مختلف القوى السياسية والمجتمعية في رسم مستقبل البلاد، وتعزيز دور المجتمع المدني والنقابات والحركات السياسية خلال المرحلة الانتقالية، بما يساعد في بلورة رؤية سورية مشتركة تتجاوز آثار الصراع وتستجيب لتطلعات السوريين في الحرية والعدالة والسلام.
وشدد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات والتشاور بين القوى السياسية والمجتمعية السورية، وتعزيز قنوات الحوار والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بمستقبل البلاد، بما يدعم مساراً سياسياً سورياً يقود إلى بناء دولة ديمقراطية تعددية تحترم حقوق مواطنيها وتصون تنوعها وتضمن العدالة لجميع أبنائها.
