أظهرت التقديرات الأولية للمعهد الوطني التونسي للإحصاء ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 2.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بتحسن عدد من القطاعات الاقتصادية.
وسجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 5.5% على أساس سنوي، ليسهم بنحو 0.51 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مع استمرار تعافي النشاط الزراعي.
وفي قطاع الخدمات، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 1.9%، ليسهم القطاع بنحو 1.18 نقطة مئوية. وجاء ذلك بدعم من نمو أنشطة الفنادق والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6%.
كما ارتفعت أنشطة المعلومات والاتصال بنسبة 3.5%، والنقل بنسبة 1.7%، بينما سجل قطاع البناء نمواً بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني.
وفي الصناعة، زادت القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 0.9%، بدعم من الصناعات المختلفة والصناعات الغذائية والميكانيكية والكهربائية.
لكن قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير تراجع بنسبة 1.7%، متأثراً بانخفاض نشاط المناجم 9.6%، واستخراج النفط والغاز الطبيعي 1.1%.
وعلى مستوى الطلب، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 3.3%، ليسهم بـ3.61 نقاط مئوية في النمو، مدفوعاً بزيادة الاستهلاك والاستثمار.
في المقابل، خصم صافي المبادلات الخارجية 1.33 نقطة مئوية من النمو، بعدما ارتفعت الواردات 11.2%، متجاوزة نمو الصادرات البالغ 10.4%.
وتأتي هذه النتائج قرب توقعات صندوق النقد العربي، الذي يرجح نمو الاقتصاد التونسي 2.6% خلال 2026، مع استمرار تحديات البطالة وتكاليف المعيشة والتمويل.
