أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار دول المجلس في تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الأراضي واستعادة النظم البيئية المتدهورة، انسجاماً مع التزاماتها الدولية في مجال البيئة والتنمية المستدامة.
وجاء ذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يسلط الضوء على أهمية الاستثمار في تأهيل المراعي المتدهورة، وتطبيق ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي، بما يدعم الأمن الغذائي ويعزز قدرة النظم البيئية على مواجهة التحديات المناخية.
وفي سياق متصل، تواصل السعودية جهودها لتعزيز التعاون الدولي عبر مبادرة “حملة طريق الحرير”، التي تستهدف ربط مخرجات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي استضافته الرياض عام 2024، بالدورة السابعة عشرة للمؤتمر المقرر عقدها في منغوليا خلال أغسطس المقبل.
وأوضح المركز أن المبادرة تسعى إلى توحيد الجهود الدولية لدعم استصلاح الأراضي، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتوسيع نطاق التعاون في مواجهة تحديات التصحر والجفاف.
وأضاف المركز أن جميع دول مجلس التعاون صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الفترة بين عامي 1996 و1999، في خطوة تعكس اهتماماً مبكراً بإدارة الأراضي والحد من تدهورها، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن عدد منظمات المجتمع المدني المعتمدة لدى الاتفاقية في دول المجلس بلغ أربع عشرة منظمة، تسهم في دعم المبادرات البيئية، ونشر الوعي المجتمعي، والمشاركة في حماية الموارد الطبيعية واستدامتها.
وأكد المركز أن دول المجلس تمنح المراعي أولوية ضمن سياساتها البيئية والغذائية، من خلال تطبيق أنظمة وطنية تنظم مواسم الرعي، وتحد من الرعي الجائر، وتدعم الإدارة المستدامة للأراضي، بما يحافظ على التنوع الأحيائي ويعزز الأمن الغذائي للأجيال المقبلة.
