أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها، بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، على حزمة تمويلٍ بقيمة 690 مليون يورو، لدعم تطوير شبكة الكهرباء في مصر.
وتتوزع الحزمة بين قرضٍ بقيمة 600 مليون يورو يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحةٍ أوروبية بقيمة 90 مليون يورو، بما يعزز خطط تحديث البنية التحتية لقطاع الكهرباء.
ويستهدف المشروع رفع كفاءة الشبكة القومية وتمكينها من استيعاب التوسعات المرتقبة في مشروعات الطاقة المتجددة، ضمن استراتيجية مصر للتحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
وتشمل أعمال التطوير إنشاء محطات محولات فرعية جديدة، ومد خطوط نقل كهرباء حديثة في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، وهما من أبرز مناطق إنتاج طاقتي الرياح والشمس.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في دمج قدراتٍ إضافية من الطاقة المتجددة، تصل إلى 22 غيغاوات بحلول عام 2030، وهي كميةٌ تكفي لتوفير الكهرباء لنحو 10 ملايين منزل.
وفي سياقٍ متصل، أشارت المفوضية الأوروبية، إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة والخاصة المرتبطة بالمشروع، قد يصل إلى 1.6 مليار يورو، بما يدعمُ تنفيذَ مستهدفات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
كما يُنتظر أن يسهم المشروع في نقل نحو 10.4 غيغاوات من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، بما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويعزز أمن الطاقة وكفاءة الإمدادات.
ومن المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال عام 2027، على أن تدخل أولى تدفقات الكهرباء، المنتجة من المصادر المتجددة عبر الشبكة المطورة، الخدمةَ اعتبارًا من عام 2028، وصولًا إلى استكمال تنفيذ المشروع في 2030، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة.
