أظهرت بيانات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي تفوق دول المجلس على المتوسط العالمي في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام ألفين وستة وعشرين.
وسجلت دول الخليج متوسطاً بلغ 66.9 نقطة، مقابل 59.9 نقطة عالمياً، بفارق يقترب من سبع نقاط. ويعكس هذا الأداء مستوى مرتفعاً من الانفتاح الاقتصادي وتحسن بيئة الأعمال في المنطقة.
وبحسب البيانات، حافظت جميع دول المجلس على استقرارها أو حققت تحسناً في المؤشر مقارنة بعام 2025. وهو ما يؤكد استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات الداعمة للنمو والتنويع الاقتصادي.
وجاءت دول مجلس التعاون ضمن المراكز السبعة الأولى عربياً، لتواصل تصدرها قائمة الاقتصادات الأكثر انفتاحاً في المنطقة.
ويُعد ارتفاع المؤشر، الذي يتراوح بين صفر ومئة نقطة، دلالة على اقتصاد أكثر حرية ومرونة. كما يعتمد التصنيف على أربعة محاور رئيسة تشمل سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق.
ويغطي المؤشر مئة وأربعا وثمانين دولة حول العالم، ويستند إلى اثني عشر مؤشراً فرعياً تقيس تنافسية الاقتصاد ومرونته.
وبحسب محللين يعزز تحسن الحرية الاقتصادية قدرة دول الخليج على جذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص، وخلق فرص عمل جديدة. كما يسهم في رفع مستويات التنافسية، وتحسين كفاءة الأسواق، وتعزيز الاستقرار المالي.
ويؤكد هذا الأداء نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها دول المجلس، في إطار مساعيها لبناء اقتصادات أكثر تنوعاً واستدامة، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري عالمي.
