ارتفعت واردات مصر من القمح إلى 5.8 ملايين طن منذ بداية العام، مقابل 3.4 ملايين طن في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو تجاوز 70%، بحسب تقرير لموقع “العربية بزنس”.
كما تخطت الواردات الرقم القياسي المسجل للفترة ذاتها في عام 2024، والبالغ 4.7 ملايين طن، بزيادة إضافية بلغت 23%.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز احتياطياتها الإستراتيجية، خاصة مع ارتفاع متوسط أسعار القمح العالمية بنحو 28 دولاراً للطن منذ بداية العام، ليصل إلى نحو 280 دولاراً، مقابل 249 دولاراً في مطلع العام.
في سياق متصل، ارتفعت تكلفة شحن الحبوب إلى مصر بأكثر من 30% منذ نهاية فبراير، لتسجل نحو 40 دولاراً للطن، مقارنة مع 30 دولاراً قبل اندلاع الأزمة.
ورفعت الحكومة حصتها من إجمالي واردات القمح إلى 50%، بما يعادل 2.9 مليون طن، مقابل 29% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. فيما تراجعت حصة القطاع الخاص، بعدما كان يستحوذ على أكثر من 70% من الواردات خلال الفترة المقارنة.
بالتوازي، انطلق موسم توريد القمح المحلي، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 9.8 ملايين طن خلال الموسم الحالي، بزيادة 6.5% على أساس سنوي، مدعوما بزيادة المساحات المزروعة بنسبة 19% لتقترب من 3.7 ملايين فدان.
وتستهلك مصر سنوياً نحو 20 مليون طن من القمح، يوجه نصفها تقريباً إلى منظومة الخبز المدعوم، فيما يغطي القطاع الخاص باقي احتياجات السوق.
