أقرت الحكومةُ المغربية مواصلةَ صرف الدعم المباشر والاستثنائي، لمهنيي النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في خطوةٍ تهدف إلى الحفاظ على استقرار خدمات النقل العمومي، وضمان إمداد الأسواق الوطنية بشكلٍ مُنتظم، من دون تحميل المواطنين أيَّ زياداتٍ جديدةً في الأسعار.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الوزارية، المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش في العاصمة الرباط.
وفي السياق ذاته، قررت الحكومةُ الإبقاء على دعم غاز البوتان، ومواصلة دعم الكهرباء الموجّهِ للاستهلاك المنزلي، للحفاظ على التسعيرة الحالية، وتخفيف الضغوط على الأسر المغربية.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ يعتمد فيه المغرب على الاستيراد، لتأمين نحو أربعةٍ وتسعين في المئة من احتياجاته من الطاقة، ما يجعلُهُ أكثرَ تأثُّراً بتقلبات الأسواق العالمية. فيما أكدت رئاسةُ الحكومة، أن المخزون الطاقي متوفرٌ في مستوياتٍ مُطمئنة.
وأكدت الحكومة على استمرار تزويد الأسواق بالمواد الزراعية والسلع الأساسية، في ظروفٍ عاديةٍ ومنتظمة، مع تعزيز مراقبة سلاسل التوزيع، لضمان وصولها إلى المستهلكين بأسعارٍ مناسبة، والحفاظ على استقرار السوق الداخلية.
كما كُشف خلال الاجتماع أن احتياطي المملكة من العملة الصعبة، يغطي نحو ستة أشهرٍ من الواردات، ما يعزز قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة التقلبات الخارجية.
