قررت الحكومة المصرية إلغاء العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم عند الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى مواعيد العمل الطبيعية المعمول بها سابقاً.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي والأسواق.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أن القرار يأتي بعد مراجعة مستجدات أزمة الطاقة، وتقييم الإجراءات التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية لضمان استقرار الإمدادات.
في سياق متصل، وجه رئيس الوزراء بسرعة إطلاق مبادرة تحفيزية تستهدف تشجيع المصانع والمنازل على التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية، في إطار خطة حكومية لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وخفض الاستهلاك.
وشدد مدبولي على استمرار الرقابة على الأسواق، لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والحفاظ على استقرار الأسعار، بالتزامن مع مواصلة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والمنتجات البترولية.
من جانبه، استعرض وزير التخطيط أحمد رستم تداعيات الأزمة الراهنة على الاقتصاد العالمي. وتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي إلى 3.1% في عام 2026، مقابل 3.4% في 2025.
وأضاف أن نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يتراجع إلى 1.1% العام المقبل، مع انخفاض نمو التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.8%، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة حذر المستثمرين في الأسواق الدولية.
