تسعى حكومةُ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى تسريعِ نشر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية، لكن النتائجَ ما زالت دون المستهدفات.
البرنامج الذي أطلقته وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة، في فبراير 2024، يغطي حتى أربعين في المئة من تكلفة التركيب. غير أن البيانات الرسمية، تُظهر تركيبَ نحو مليونين وثلاثمئةٍ وستةٍ وثلاثين ألف نظامٍ للطاقة الشمسية فقط، مقابل هدفٍ يبلغ أربعة ملايين نظام، بحلول مارس المقبل.
في سياقٍ متصل، تكشف الأرقام أن نحو ثلاثةٍ من كل خمسة طلبات ما زالت قيد الانتظار، فيما تم رفضُ حوالي سبعةٍ في المئة منها. وتؤكد الحكومةُ أن أكثرَ من ثلاثة ملايين أسرة، استفادت من البرنامج، مع تسريع وتيرة التنفيذ خلال الأشهر الأخيرة.
غير أن البنوك الحكوميةَ تُبدي تحفُّظاً في منح القروض، مشيرةً إلى نقص الوثائق ومخاطر التعثر. مسؤولٌ مَصرفيٌّ أوضح أن استرداد الألواح في حال التخلُف عن السَّدَادِ لا يمثّل حّلاً عملياً.
من جانبهم، يشير بائعون إلى أن طلباتٍ كثيرةً تُرفض، بسبب متأخراتٍ في فواتير الكهرباء، أو مشكلاتٍ في سجلات الملكية. بينما ينفي بعضُ المستهلكين وجودَ تعثُّرٍ حقيقي، ويَعزون الأمرَ إلى أخطاءٍ إدارية قديمة.
كما أن شركاتِ المرافق المملوكة للدولة لا تروّج للبرنامج بقوة، خشيةَ تراجع إيراداتها، مع انتقال الأُسرِ الميسورة إلى الإنتاج الذاتي للكهرباء.
وتأتي هذه التحديات في وقتٍ تستهدف فيه الهند، رفعَ قُدرة الطاقة النظيفة إلى نحو خمسمئة غيغاوات، بحلول 2030، ما يعني استمرارَ الاعتماد على الفحم إذا لم تُحلَّ أزمةُ التمويل سريعاً.
