سجل عجز الميزان التجاري المصري أدنى مستوى له خلال عشر سنوات، في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، منخفضًا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك بحسب تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
وأظهرت بيانات مجلس الوزراء المصري تحقيق أعلى قيمة للصادرات غير البترولية خلال عقد، حيث بلغت نحو 40.7 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام، بزيادة 19% على أساس سنوي، وبقيمة إضافية تجاوزت 6.5 مليار دولار.
وأوضح حسن الخطيب أن إجمالي حجم التجارة الخارجية سجل نحو 107.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بارتفاع 8% مقارنة بعام 2024، مدعوماً بزيادة الصادرات بنسبة 19%، مقابل تراجع الواردات بنحو 2%. وأضاف أن هيكل الواردات يعكس توجهاً إنتاجياً، إذ تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات، وفق متوسط الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما أشار الوزير إلى أن الحوافز الجمركية أسهمت في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بما يدعم هدف زيادة الصادرات.
وفي هذا الإطار، لفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب إلى أن مصر تسعى حالياً لتفعيل اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من مئة دولة، مع التركيز على جذب استثمارات أوروبية طويلة الأجل عبر اتفاقية “سيفا”. مبيناً أن هذا التطور الإيجابي يظهر نجاح خطة مصر في استغلال القدرات الإنتاجية المتاحة وتقليص الفجوة التجارية، بما ينعكس مباشرة على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتوفير فرص العمل.
