اتفقت بغداد ودمشق، على فتح قنواتِ اتصالٍ مباشرة بين المنافذ الحدودية، بهدف تبادل المعلوماتِ ومعالجة المعوقات، التي قد تعطِّلُ حركةَ التجارة والنقل بين البلدين.
وفي هذا السياق، تقرّر اعتمادُ تبادل البيانات الجمركية إلكترونياً، بما يختصر وقتَ إنجاز المعاملات، ويساعد في التحقق من بيانات البضائع، بما يشمل الوصفَ والأوزان والرسوم الجمركية.
التفاهمات شملت السماحَ بدخول سائقي البلدين بصورةٍ متكافئة، لتخفيف أعباء النقل، إلى جانب تسهيل عبور شاحنات الترانزيت عبر المنافذ الحدودية.
ومن الإجراءات المتفق عليها أيضاً، تخصيصُ مساراتٍ جديدة للشاحنات والمسافرين، ومساراتٍ منفصلةٍ لصهاريج البنزين وزيت الوقود، إضافةً إلى الشاحنات التي تنقل المواد سريعةَ التلف.
وفي جانب البنية التحتية، اتفق الطرفان على توسعة مَنفذِ ربيعة الحدودي، بإضافة مساحةٍ تبلغ مئة ألف مترٍ مربع، لرفع قدرته على استيعاب أعدادٍ أكبرَ من الشاحنات والصهاريج.
وفي حركة المسافرين، يستعد الجانبان لاستئناف العبور عبر منفذ الوليد، بعد استكمال صالات الجوازات والطرق المخصصة، والمتوقعِ إنجازُها مطلعَ العام المقبل، مع استمرار الحركة عبر ربيعة والقائم.
وتأتي هذه التفاهمات بعد مباحثاتٍ اقتصادية، ركزت على زيادة التجارة البينية وتوسيع الصادرات العراقية إلى سوريا، ومنها الإسمنت والإسفلت، بما يفتح المجالَ أمام مزيدٍ من التعاملات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
