أعلنت مسؤولةُ السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراءَ خارجية دول الاتحاد، سيبحثون فَرضَ عقوباتٍ جديدةٍ على روسيا، تتضمن إدراجَ40 سفينةً يُشتبه في استخدامِها لنقل النفط الروسي، ضمن ما يُسمى “أسطول الظل”.
كالاس قالت إن الخطوةَ تهدفُ إلى الحد من الموارد المالية لروسيا، عبر استهداف السفنِ الداعمة لصادراتها النفطية، إضافةً إلى الجهات التي تقدم لها المساندة.
وفي سياقٍ متصل، أفادت مصادرُ دبلوماسيةٌ أوروبية، بأن سفراء دول الاتحاد وافقوا، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على حزمةِ عقوبات محدودة خارج الإطار التقليدي لحِزَمِ العقوبات الكبرى، المفروضة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتشمل الحزمةُ إدراج نحو 40 ناقلةَ نفطٍ على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، إلى جانب 12 شخصاً، بينهم مواطنون أجانبُ تربطهم صِلاتٌ بروسيا، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الاتفاقُ على مجموعة عقوباتٍ خارج نطاق الحِزم الرئيسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
ويَعتبرُ الاتحادُ الأوروبي “أسطولَ الظل” أحد أبرز قنوات تصدير النفط الروسي، ومصدراً مهماً للإيرادات، ما جعله محوراً رئيسياً في نقاشات مجلس الشؤون الخارجية خلال اجتماعاته الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع توجُّهٍ أوروبي أوسع، لتقليص الاعتماد على الطاقة الروسية، حيث توصّل المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاقٍ يقضي بالاستغناء الكامل عن واردات الغاز الروسي، بحلول عام 2027، بعد تراجُع حِصة موسكو من واردات غاز الاتحاد، إلى 12 في المئة، مقارنةً بـ45 في المئة قبل عام 2022.
