أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القاهرة والجزائر تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري إلى خمس مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التجارة بين البلدين سجلت نمواً بنسبة 18% العام الماضي لتقترب من مليار دولار. وقال إن الإمكانات المتاحة أكبر بكثير، وإن الوقت مناسب لفتح مجالات تعاون جديدة.
وأوضح مدبولي أن الشركات المصرية العاملة في الجزائر نفذت مشروعات كبرى تعكس قدرتها على الإسهام في التنمية، مشيراً إلى الاتفاق على قطاعات ذات أولوية ستتابعها اللجان المشتركة بصورة منتظمة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بالقاهرة، برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الجزائري سيفي غريب، والتي شهدت الاتفاق على تعزيز التعاون في الطاقة والتصنيع والمقاولات والاتصالات والطيران، إلى جانب توقيع مجموعة واسعة من الوثائق المشتركة للتعاون في قطاعات شتى.
من جهته، قال الوزير الأول الجزائري سيفي غريب إن التبادل التجاري بين البلدين يشهد نمواً مطرداً، بالإضافة إلى مشاريع الاستثمار والشراكة، لا سيما في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة الكهربائية والصيدلانية، فضلاً عن البناء والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب أن رصيد الاستثمارات المصرية في الجزائر بلغ خمسة مليارات وسبعمئة مليون دولار حتى نوفمبر 2025، موزعاً على أكثر من 62 مشروعاً في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، لافتاً إلى أن حجم التجارة تجاوز مليار دولار في 2024، وهو أعلى مستوى في تاريخ التعاون الاقتصادي بين البلدين.
