كشف مسؤول مالي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا عن تسجيل زيادة في الإيرادات العامة للإقليم بنسبة سبعة وعشرين بالمئة بين عامي 2023 و2025، مع ارتفاعها من ستمئة وسبعين مليون دولار إلى أكثر من ثمانمئة وخمسة وخمسين مليون دولار، مدفوعة بتوسع موارد النفط وتطوير أنظمة الجمارك والضرائب.
وبحسب ما نقل موقع “سيريا ريبورت” عن أحمد يوسف الرئيس المشترك لهيئة المالية في الإدارة الذاتية، يُتوقع تسجيل فائض مالي يصل إلى مئة وخمسة وعشرين مليون دولار في موازنة العام الجاري.
وكشف يوسف أن عائدات قطاع النفط تشكل ما بين خمسة وسبعين وسبعة وسبعين في المئة من إجمالي الإيرادات العامة، رغم جهود خفض الاعتماد عليها عبر تحديث نظام الجمارك، موضحاً أن عائدات الجمارك ارتفعت من ثلاثة ملايين دولار شهرياً في عام 2020 إلى أربعة عشر مليوناً، قبل أن تتراجع هذا العام نتيجة تغيّرات سياسية. كما أن إدارة الضرائب المستحدثة رفعت إيراداتها إلى خمسة وثلاثين مليون دولار في 2024.
وبحسب الرئيس المشترك لهيئة المالية، يبلغ عدد العاملين المدنيين والعسكريين مئتين وعشرين ألفا فيما تتجاوز النفقات الجارية لتغطية أجورهم ثمانية وأربعين مليون دولار شهرياً، فيما تبلغ كلفة الدعم على الخبز والمشتقات النفطية نحو خمسمئة مليون دولار سنوياً، كجزء ضمن تسعة برامج دعم.
وكشف يوسف أن إيرادات قطاع النفط في موازنة عام 2026 تقدّر بستمئة وخمسين مليون دولار، مع تخصيص مئتين وخمسين مليون دولار لدعم المشتقات النفطية في السوق المحلية.
أما مخصصات الاستثمار، فمن المتوقع أن ترتفع من أربعين مليون دولار عام 2021 إلى مئة وخمسين مليوناً في موازنة العام المقبل، مع التركيز على التعليم والصحة والبنية التحتية للطاقة.
