1
أفادت مصادر في قيادة “الحزب الجديد” بأنه تم تحديد ثلاثة أسماء بديلة لاعتماد أحدها، في حال صدور قرار عن المحكمة الدستورية التركية يرفض الاسم الحالي نتيجة الطعن المقدم ضده.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدمت إدارة الحزب دفاعها رسميًا إلى المحكمة الدستورية في إطار الدعوى المقامة بشأن وجود تشابه في الاسم والرمز.
وأكدت قيادة الحزب أنه في حال قضت المحكمة بضرورة التغيير، فسيتم الإبقاء على كلمة “الجديد” ضمن ثلاث خيارات مطروحة وهي: “حزب الأمة الجديدة”، أو “حزب الشعب الجديد”، أو “حزب التغيير الجديد”.
وتعود خلفية النزاع القضائي إلى الطلب الذي تقدم به “حزب الابتكار” إلى الإدعاء العام لدى محكمة التمييز، والذي أحال بدوره الملف إلى المحكمة الدستورية العليا.
