وفقًا لبيانٍ نشرته الإثنين، علّقت وزارةُ الخزانة الأمريكية العقوباتِ المفروضةَ على سوريا، بموجب “قانون قيصر” وأشارت إلى أن العقوبات الشاملة على هذه الدولة، لم تعد مَفروضة.
وجاء الإعلان بالتزامن مع زيارةِ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى البيت الأبيض، حيث بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سُبل دعم الاستقرار وإعادة بناء الاقتصاد السوري. وقال ترامب عقب اللقاء، إن استقرارَ سوريا وازدهارها “مصلحةٌ مشتركةٌ لجميع دول المنطقة”.
وجاء في بيانِ الخزانة الأمريكية، أن “الولايات المتحدة لم تعد تفرِضُ عقوباتٍ شاملةً على سوريا”، وأردفت أنه “تم تعليق قانون قيصر، باستثناء المعاملات الخاضعة للعقوبات مع روسيا وإيران”.
وأشارت إلى أن تعليقَ هذه العقوبات يستمر لمدة مئةٍ وثمانين يومًا، مؤكدةً أن واشنطن تواصل مراجعة تصنيفِ سوريا كدولةٍ راعيةٍ للإرهاب، وأن بعض الصادرات الحسّاسة، ستبقى خاضعةً لتراخيصَ مُسبقة.
ووفقاً للبيان فإن تعليقَ العقوبات الجديد يحلُّ محلَّ إعفاءٍ سابق، صدر في الثالث والعشرين من مايو/أيار، عقب لقاءٍ جمع ترامب بالشرع في الرياض، بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وسيسمح تعليقُ العقوبات بنقل السلعِ أمريكيةِ المنشأ للاستخدام المدني، والبرمجيات والتكنولوجيا إلى سوريا، دون الحاجة إلى ترخيصٍ مُسبق.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تؤكد التزامها، بدعم سوريا مُستقرةٍ وموحدةٍ وسِلمية، مشدداً على أن رفع العقوبات عنها يهدف إلى دعم جهودها، في إعادة بناء اقتصادها، وتحقيق الرخاء لجميع مواطنيها، ومكافحة الإرهاب.
ويُتوقع أن تمهّد هذه الخطوةُ لمناقشةٍ أوسعَ في الكونغرس، حول إلغاء عقوبات “قانون قيصر” نهائياً، ما قد يفتح البابَ أمام مرحلةٍ اقتصادية جديدة في سوريا.
