رغم تصاعد التواترات في المنطقة يشهد الاقتصاد المصري تطوراتٍ إيجابية، حيث أظهر البنك المركزي المصري تحسناً في عجز حساب المعاملات الجارية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ستة وعشرين فاصلة أربعة مليار دولار.
المركزي المصري أضاف، أنه على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، فقد شهدت الفترة تموز/ يوليو و آذار/ مارس من السنة المالية ألفين وأربعة وعشرين ـ ألفين وخمسةٍ وعشرين عجزاً كلياً قدره نحو واحد فاصلة تسعة مليار دولار مقابل فائضٍ كلّي بلغ نحو أربعةٍ فاصلة واحد مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
ويُعزى هذا التحول أساسًا إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو سبعة فاصلة سبعة مليار دولار، مقارنة بتدفقات غيرِ مسبوقةٍ بلغت نحو عشرين مليار دولار في الفترة المناظرة.
وأوضح البنك المركزي المصري أنّ إيراداتِ قناة السويس بلغت اثنين فاصلة ستة مليار دولار في تموز/ يوليو – آذار/ مارس ألفين وأربعة وعشرين -ألفين وخمسة وعشرين ، مقابل خمسة فلصلة ثمانية مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.
وأشار البنك المركزي إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ تسعة فاصلة ثمانية مليار دولار خلال يوليو-مارس ألفين وأربعة وعشرين – ألفين وخمسة وعشرين، مقارنة بـثلاثة وعشرين سبعة مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو أربعة ثمانية مليار دولار، ومن الغاز الطبيعي بنحو ثلاثة فاصلة ثلاثة مليار دولار خلال الفترة من يوليوألفين وأربعة وعشرين إلى مارس ألفين وخمسة وعشرين.
