عجزُ ميزان المعاملات الجارية في مصر انخفض إلى اثنين فاصلة واحد مليارَ دولار في الفترة من كانون الثاني/ يناير، إلى آذار/ مارس ألفين وخمسةٍ وعشرين ، حَسَبَ البنكِ المركزي المصري.
البنكُ المصري أرجع انخفاضَ العجز إلى زيادةِ تحويلات المصريين العاملين في الخارج، ونموِّ الفائضِ في الميزان الخِدْمي نتيجة زيادة إيرادات السياحة.
وانخفضت صادراتُ النفط إلى واحدٍ فاصلة اثنين مليارَ دولار من واحد فاصلة أربعة مليار دولار في العام السابق، بينما زادت وارداتُ المنتجات النفطية إلى أربعة فاصلة ثمانية مليار دولار، من ثلاثةٍ فاصلة أربعة مليار دولار.
وتسعى مصر إلى استيراد المزيد من زيت الوقود والغاز الطبيعي المسال هذا العام لتلبية احتياجاتها من الطاقة بعد انقطاعات متكررة للكهرباء خلال فترات في العامين الماضيين شهدت تراجعاً في إمدادات الغاز.
وزادت المخاوف بعد انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر خلال الحرب الجوية التي دارت بين إسرائيل وإيران.
وانخفضت إيرادات قناة السويس إلى صفر فاصلة ثمانية مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية في مصر، من مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، مع استمرار تأثير هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر.
وبلغت إيرادات السياحة في مصر ثلاثةً فاصلة ثمانية مليارَ دولار ارتفاعاً من ثلاثةٍ فاصلة واحد مليارَ دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى ثلاثةٍ فاصلة تسعة مليارَ دولار من خمسةٍ فاصلة واحد مليارَ دولار. وحال ارتفاعُ التحويلات دون تسجيل عجزٍ أوسع.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة فاصلة ثمانية مليار دولار في انخفاض كبير عن ثمانيةَ عشرَ فاصلة اثنين مليارَ دولار في الفترة نفسِها قبل عام.
وتعاني مصرُ أزمةً اقتصادية اشتدت بسبب شح النقد الأجنبي، مما أجبرها على إجراء إصلاحاتٍ اقتصاديةٍ بموجب بَرنامج من صندوق النقد الدَّوْلي لقرضٍ بثمانيةِ ملياراتِ دولار، شمل السماح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد العام الماضي.
