في إطار سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتكثيف الضغط على طهران، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على فردين وكيانات في إيران والإمارات والصين بتهمة الانتماء إلى شبكة إيرانية لشراء الأسلحة.
وزارة الخزانة الأمريكية أكدت في بيان، أن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفردين وأن الإجراء تم بالتنسيق مع وزارة العدل، متهمةً من استهدفتهم العقوبات بالمسؤولية عن شراء مكونات طائرات مسيرة لصالح شركة رائدة في تصنيعها من أجل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني.
البيان أوضح أن هذا الإجراء استهدف كياناً واحداً وفردين متمركزين في إيران وكياناً واحداً في الصين وأربعة كيانات متمركزة في الإمارات.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه هي الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف “ناشري الأسلحة الإيرانيين” منذ أن استأنف ترامب حملة “أقصى الضغوط” على إيران، والتي تشمل جهوداً لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر للمساعدة في منع طهران من تطوير سلاح نووي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في البيان إن نشر إيران للطائرات المسيرة والصواريخ، سواء لوكلائها الذين وصفهم بـ “الإرهابيين” في المنطقة أو لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، لا يزال يهدد المدنيين وأفراد البعثات الأمريكيين وحلفاء واشنطن وشركاءها.
بيسنت أضاف أن وزارة الخزانة ستواصل عرقلة مجمع إيران الصناعي العسكري ونشرها للطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة التقليدية التي غالباً ما تقع في أيدي جهات فاعلة مزعزعة للاستقرار، بما في ذلك الوكلاء الإرهابيون، وفق تعبيره.
وكان ترامب وقع في فبراير شباط الماضي على أمر تنفيذي لإعادة تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران، مستهدفاً تقليص صادراتها النفطية إلى الصفر، بما في ذلك فرض عقوبات على منتهكي العقوبات الحالية.
وهدد ترامب إيران يوم الأحد الفائت، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.
وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية لتطوير قدرات لصنع أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء عالية تفوق ما يقولون إنها نسبة معقولة للاستخدام في برنامج مدني للطاقة. وتقول طهران إن برنامجها النووي مخصص بالكامل للأغراض المدنية لتوليد الطاقة.
