أعلن مكتبُ النائب العام الليبي اليوم الأربعاء عن حبس وزير النفط والغاز بالحكومة الليبية المنتهية ولايتها، محمد عون، ومدير شؤون مكتبه على خلفية قضية فساد مالي
وكشف المكتب في بيانٍ عن ارتكاب المتهمين مخالفاتٍ تتعلق بوظيفتهما بشكل مخالف للتشريعات ما أدى إلى صدور قرار حبسهم على ذمة القضية.
ولم يوضحِ البيانُ اسمَ الوزير المقصود ولكن الأوضاع تشير إلى أن الوزيرَ المعنيَّ هو محمد عون، الذي كان قد توقف عن أداء مهامّه منذ 3 تموز/يوليو الماضي.
كما طالب الوزير عون في بيان نشرته وزارةُ النفط والغاز الحكومة بتصحيح وضعه إما بإعادته إلى منصبه أو إقالته، وقد كان منذ فترة قصيرة يمارس مهام الوزارة من ديوانها رغم قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقافه احتياطياً عن العمل
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه ليبيا توتراتٍ سياسيةً واقتصادية كبيرة، الأمرُ الذي يعكس تزايد الاهتمام بالفساد الإداري والمالي في البلاد.
