البرلمان العراقي بدأ جلسته التي سيتم من خلالها التصويت على ثمانية وزاراء متبقين في حكومة عادل عبد المهدي، وافتتحت الجلسة برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور 253 نائباً.
جدول أعمال الجلسة بحسب ما أشار الحلبوسي يضم عدة فقرات أبرزها مناقشة موازنة العام 2019، وقضية نفوق الأسماك، فضلاً عن صحة عضوية بعض أعضاء البرلمان وحسم ما تبقى من حقائب وزارية في حكومة عبد المهدي.
مصادر برلمانية أكدت استمرار الخلافات بشأن الأسماء المرشحة لتولي الوزرات الثمانية المتبقية من تشكيلة عبدالمهدي.
كما وأشارت المصادر أن استكمال التصويت على كابينة عبد المهدي تم تأجيله بتوافق بين الكتل إلى جلسة البرلمان المقبلة.
رئيس “كتلة بدر” في البرلمان العراقي، حنين القدو، أكد من جهته أن مجلس النواب قد لا يتمكن من التصويت على ما تبقى من وزراء حكومة عبد المهدي، مبيناً في تصريح صحافي أن البرلمان سيدقق بالأنباء التي تحدثت عن تورط بعض الوزراء بقضايا سابقة، أو انتمائهم إلى حزب “البعث” المنحل، موضحاً أن ثبوت أيٍّ من هذه الادعاءات ضد وزراء حكومة عبد المهدي قد يدفع الى إقالتهم، مؤكداً أن قرار الإقالة سيصدر من رئيس الوزراء، لتتم المصادقة عليه لاحقا من قبل البرلمان.
فيما كشف النائب عن البصرة، عدي عواد، عن تجميد نواب البصرة لعضويتهم في البرلمان من أجل فسح المجال أمام رئيس الوزراء لاختيار وزير من المحافظة، محذرا في الوقت نفسه من تجدد الاحتجاجات في المحافظة فيما لو استمر تهميش معاناة أهالي البصرة.
