بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة، أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام البلدان العربية بالطاقة المتجددة.
صندوق النقد العربي ذكر في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية، الذي صدر مؤخراً بعنوان “الطاقة المتجددة”، أن الإمارات تسعى ضمن إستراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة، لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى ثلاثين بالمئة بحلول عام 2030، وتصل إلى ثمانية وثلاثين في المئة في 2035.
وأوضح أن مصر أيضاً تستهدف حتى 2035 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى اثنين وأربعين بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملةً الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي اثني عشر بالمئة.
فيما تستهدف السعودية زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات.
ولفت الصندوق إلى أن رؤية عُمان 2040 تتضمن أهدافاً تتعلق بتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وترشيد الاستهلاك وتستهدف زيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الطاقة، لتصل إلى عشرين بالمئة في عام 2030،
في حين تستهدف الكويت في إطار رؤيتها حتى 2035 زيادة نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى خمسة عشر بالمئة بحلول 2030. فيما تستهدف تونس رفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى ثلاثين بالمئة بحلول عام 2030.
وأشار الصندوق إلى أن الأردن تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء لتصل إلى واحد وثلاثين في المئة في عام 2030 مقارنةً بنحو واحد وعشرين في المئة في عام 2020، وكذلك المغرب من عشرين في المئة إلى أكثر من اثنين وخمسين في المئة في 2030.
ولفت الصندوق إلى أن باقي البلدان العربية مثل العراق والبحرين وليبيا وجمهورية القمر المتحدة تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة في ظل ما تتمتع به المنطقة عموماً من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفير أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.
