في إطار تعاقب التحذيرات بشأن الأزمة الاقتصادية اليمنية، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حذرت ثمانٍ وأربعون منظمةً إنسانية محلية ودولية في بيان مشترك، من تداعيات الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في اليمن على آلاف الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، رغم انخفاض حدة المعارك بشكل واضح.
بيان المنظمات ذكر أن معدلات التضخم وتدهور الخدمات العامة، تزيد من معاناة آلاف المدنيين، مشيراً إلى وجود أزماتٍ منها انقطاع التيار الكهربائي ولفترات طويلة.
البيان أوضح أنه في بلد يعتمد سكانه بنسبة كبيرة على المساعدات فإنه منذ شهر آب/ أغسطس الماضي، بات أكثر من خمسين بالمئة من الأسر اليمنية غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية.
وأضاف البيان أن ملايين الأشخاص يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء الذي وصل إلى نسبة 300% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وطالبت المنظمات طرفي النزاع في اليمن بضرورة التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع المدنيين، كما دعت المجتمع الدولي لدعم الاقتصاد اليمني لسد فجوة التمويل الإنساني، والتي وصلت إلى سبعين بالمئة في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم.
يُذكر أنه في منتصف شهر آب/ أغسطس الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تقليص مساعداته الغذائية لأكثر من أربعة ملايين شخص، بسبب أزمة تمويل حادة، مع العلم أنه سبق أن قلّص مساعداته إلى ما دون الخمسين بالمئة للسبب نفسه
