خلال مؤتمرٍ للصحفيين في جنيف بسويسرا، قالتِ المتحدثةُ باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، إنّ القتالَ في إقليمِ أمهرة بين الجيش الإثيوبي وفصائل فانو، تسبب في مقتل مئة وثلاثة وثمانين شخصاً على الأقل، خلال المواجهات منذ تموز/ يوليو الماضي، وفق معلومات جمعتها المفوضية.
هورتادو أعربت عن قلق المنظمة جراء تدهور وضع حقوق الإنسان في بعض المناطق الإثيوبية، مضيفةً أنّه بعد اندلاع الاشتباكات بين الجيش الإثيوبي وفصائل فانو الإقليمية في إقليم أمهرة، وإعلان حال الطوارئ في الرابع من آب/ أغسطس الجاري، تدهورَ الوضعُ بصورةٍ ملحوظة.
المسؤولةُ الأمّمية، أكدت أن فرضَ الطوارئ منح قواتِ الحكومة الإثيوبية صلاحياتٍ واسعةً لتوقيف المشتبه بهم، دون أمر محكمة، مشيرةً إلى أن المفوضية تلقت تقارير تفيد بتوقيف أكثر من ألف شخص في أنحاء إثيوبيا بموجب هذا القانون، مشيرةً إلى أن أكثرية الشبان الموقوفين هم من عرقية أمهرة، ويشتبه في أنهم من أنصار فانو.
كما جدّدتِ المتحدثةُ باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، دعوةَ الأمم المتحدة للسلطات الإثيوبية إلى وضع حد لعمليات التوقيف الجماعية، وضمان المراجعة القضائية لأي قرار بحرمان أشخاص من حريتهم والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم بصورة تعسفية، كما طالبت جميع الأطراف بوقف عمليات، القتل وغير ذلك من الانتهاكات.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي تفكيك القوات الإقليمية في أنحاء البلاد، مما أثار احتجاجات في إقليم أمهرة، وأدى ذلك إلى اندلاع اشتباكات منذ مطلع تموز/ يوليو الماضي بين الجيش الإثيوبي وفصائل فانو في الإقليم.
