قدّم زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس مدينة نيويورك، جوزيف بوريلي، مشروع قانون مثيرًا للجدل لحماية البدناء، إذ يحظر التمييز على أساس الطول أو الوزن، في العمل والسكن.
وقال بوريلي، إن مشروع القانون، المقرر توقيعه من قبل عمدة مدينة نيويورك، الديمقراطي إريك آدامز، ليصبح قانونًا هذا الشهر، يفتح المجال أمام مقاضاة أي شخص، وكل شيء.
وأضاف بوريلي،” أعاني من زيادة الوزن لكنني لست ضحية، ولا أحد يجب أن يشعر بالسوء تجاهي باستثناء أزرار قميصي المتعثرة”.
بدوره، قال عضو المجلس، شون أبرو، وهو أحد الرعاة الرئيسين لمشروع القانون، إنه أدرك أن التمييز في الوزن كان عبئًا صامتًا بعد أن تمّت معاملته بشكل مختلف عندما اكتسب أكثر من 40 رطلًا أثناء فترة الإغلاق بسبب فايروس كورونا، مضيفاً أن البدناء يتعرضون للتمييز بلا حق.
وحظي مشروع القانون بدعم الجمعيات الخيرية والناشطين، مثل، فيكتوريا أبراهام، التي قدمت شهادتها أمام مجلس المدينة لدعم التشريع في وقت سابق من هذا العام، لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من زيادةً في الوزن، مشيرةً إلى أنه يمكن أن تُطرد من العمل لكونك سمينًا وليس لديك أي حماية على الإطلاق.
ويحظر قانون حقوق الإنسان في نيويورك، بالفعل، التمييز في السكن ومكان العمل والإقامة العامة على أساس 27 خاصية، بما في ذلك العمر والحالة الاجتماعية والإعاقة والأصل القومي، ويضيف مشروع القانون الوزن والطول إلى تلك القائمة، باستثناء الوظائف التي يكون فيها الوزن والطول “مؤهلًا مهنيًا حسن النية” أو حيث توجد مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة العامة.
