في الذكرى الأولى لهجوم روسيا على أوكرانيا، أعلنتِ الولايات المتحدة وبريطانيا توقيع عقوباتٍ جديدةٍ على روسيا وحلفائها، وفرضَ قيودٍ ورسومٍ جديدة على التصدير، تهدف إلى إضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
وزارة الخزانة الأمريكية، قالت إنها فرضت عقوباتٍ جديدةً على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثرَ من ثلاثين شخصيةً وشركةً من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
الوزارة أوضحت في بيانٍ أن العقوبات الجديدة، تستهدف اثنتين وعشرين شخصيةً روسية، وثلاثةً وثمانين كياناً، في تحرّكٍ قالت إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وبحسب البيان فإن الإجراءات الأحدث تهدف إلى “إعاقة قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب”، وذلك عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات، وشخصياتٍ في قطاع الخدمات المالية الروسي.
بريطانيا تحظر تصدير “كل شيء” تستخدمه روسيا في الحرب
بريطانيا هي الأخرى أعلنت من جانبها، فرضَ المزيد من العقوبات على روسيا، بما يشمل حظر تصدير كلِّ عنصرٍ تستخدمه في ساحة المعركة.
وزارة الخارجية البريطانية، قالت إن العقوبات والإجراءات التجارية المنسّقة دولياً ستستهدف قطع غيار الطائرات وأجهزة اللاسلكي والمكونات الإلكترونية. كما ستستهدف المزيدَ من المديرين التنفيذيين، بمن فيهم من شركة روس آتوم للطاقة النووية وقطاع الدفاع.
