83
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإثنين، مرسوماً رئاسياً لمواجهة المضاربة والاحتكار، ضمن إجراءات تأمين متطلّبات السوق وآليّات التوزيع.
وجاء في المرسوم الذي نُشر بالجريدة الرسمية في تونس، بأنه يُعاقب بالسجن عشرة أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، كل من قام بأحد أشكال المضاربة غير المشروعة، فيما يعاقب بالسجن 20 عاماً وبغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، إذا كانت المضاربة تتعلّق بمواد مدعمة من ميزانية الدولة.
وأضاف المرسوم الرئاسي، بأنّه يعاقب بالسجـن 30 عاماً وبغرامة ماليّة قدرها 500 ألف دينار، إذا ارتكبت الجرائم المذكورة خلال الحالات الاستثنائية.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن الأحد، عن مجموعة من المراسيم الرئاسية التي اعتبرها خطوات تاريخية، متّهما فيها أطرافاً سياسيّة ورجال أعمال فاسدين بالوقوف وراء الاحتكار.
