منذ سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان والنداءاتُ الدولية تتوالى بهدف الحفاظ على حقوق النساء لا سيما اللواتي عملنَ ضمن الحكومة السابقة، وسط مخاوفَ من انتهاكات بحق النساء من قبل عناصر الحركة.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، الأمريكية أبدتِ النساءُ اللواتي عملنَ في الحكومة الأفغانية السابقة، مخاوفهنَّ من مواجهة عملياتٍ انتقامية من قبل حركة طالبان في ظل القيود التي تفرضها الأخيرةُ على حقوق المرأة، إلى جانب وجود عقباتٍ للخروج من البلاد كعدم امتلاك أوراقاً ثبوتية.
من جانبه، أوضح البنكُ الدولي أن نحوَ اثنين وخمسين بالمئة من النساء الأفغانيات لا يحملن بطاقةً وطنية، مقارنةً بـستة بالمئة من الرجال الأفغان، وذلك إثرَ تبايُنٍ في المعايير الثقافية التي تمنعهنَّ من الذهاب إلى مكتب حكومي للحصول على هوية وطنية.
محامية حقوق الإنسان الدولية، كيمبرلي موتلي، قالت إن أكثرَ النساء الأفغانيات لا يمتلكن وثائقَ أو ثبوتياتٍ رسميةً، في حين لفتت إحدى القاضيات الأفغانيات إلى أن سيطرةَ حركة طالبان على السلطة بالبلاد عرّض حياةَ النساء اللواتي استفدن من قانون الأسرة للخطر.
وقانونُ الأسرة جرى استحداثه من قبل الحكومة الأفغانية عام ألفين وأحد عشر، ويعتبر من أهم المكاسب التي تم تحقيقُها في مجال حقوق المرأة، حيث يحق للأخيرة الحصول على الطلاق والحماية من الزوج السيئ.
