مصادرُ متابعة لملف القانون السوري ذو الرقم “10”، كشفت ل” صحيفة الحياة” أن اجتماعاً عقد بينَ ممثلين للأمم المتحدة في سورية مع ممثلين لوزارتي الخارجية والأدارة المحلية السوريتين خلال الأسبوع المنصرم، وجرى البحثُ في تداعياتِ هذا القانون على اللاجئينِ السوريين في كلٍّ من لبنان والأردن وتركيا والأهداف من ورائه.
وأوضحت المصادرُ إن الجانب السوري،” نفى أن يكونَ الهدفُ من القانون عدمُ الرغبة في إعادة النازحين إلى سورية، إنما الهدفُ منه تنظيمي لإعادةِ إعمار المناطقِ المهدمة، وأبدى استعداداً لإدخالِ تعديلٍ على القانونِ يطيلَ المهلَ لتصلَ إلى سنةٍ كاملة”.
وبحسب منظمة” هيومن رايتس ووتش” فالقانون يقضي بـ ” السماحِ بإنشاءِ مناطقَ تنظيمية في جميع أنحاءِ سورية، مخصصة لإعادةِ الإعمار، دونَ تحديدِ معاييرَ لتصنيف ” المنطقة التنظيمية”، أو جدولاً زمنياَ لتعيين المناطق، وفق المرسوم.
فخلالَ فترةٍ زمنية قدرها أسبوع منذ صدور المرسوم القاضي بإعادة إعمار منطقة ما، تقوم سلطات النظام بطلب قائمةٍ بأصحاب العقارات من الدوائر العقارية العاملة في المنطقة المستهدفة، في غضون 45 يوماً من تلقيها طلب السلطات المحلية
وإذا لم تظهر ممتلكات مالكي المنطقة في القائمة، فسيتم إبلاغهم ليكون أمامهم 30 يوماً لتقديم إثبات الملكية، وفي حال عدم قيامهم بذلك، ستعود ملكية العقار إلى البلدة أو الناحية أو المدينة الواقع فيها العقار ويتم تعويضهم.
وبحسب المصادر فإن الجانب السوري وافق على إبلاغ لبنان والأردن اللذين يستضيفان النازحين والقلقَين من تداعيات القانون، بالاستعداد لتمديد المهل في الأسبوع المقبل”
ونقلت المصادرعن الجانب السوري قوله إنه “سيترك للبلديات حرية تطبيق هذه المهل أو عدم تطبيقها” ووعد الجانب السوري أيضاً بـ “السماح للنازحين بتقديم أوراقهم الثبوتية من خلال البريد الإلكتروني”
