على وقع الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها السويداء جنوبي سوريا، أصدرت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة لنقابة المحامين في المحافظة، بياناً استنكرت فيه الاعتداءات المسلحة وأعمال العنف التي وصفتها بالممنهجة، التي تعرضت لها السويداء مؤخراً، مطالبةً بفتح تحقيقٍ شفاف ومستقل للكشف عن المتورطين في تنفيذ الهجمات، ومحاسبتهم وإنصاف ذوي الضحايا.
اللجنة الحقوقية شدّدت في بيانها على ضرورة حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم باعتبار ذلك حقٌ دستوري وقانوني لا يجوز انتهاكه، مشيرة إلى أن أي استهداف على أساس المذهب أو الدين يخالف مبدأ المساواة ويضعف فكرة الدولة المدنية القائمة على سيادة القانون.
البيان أكد أيضاً على أن سوريا دولة لجميع أبنائها، والمواطنة المتساوية هي الضامن الأساسي لوحدة البلاد واستقرارها، داعياً الجهات الرسمية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية المدنيين ومنع تكرار تلك الاحداث، والعمل على تعزيز العدالة والكرامة الإنسانية في البلاد.
وشهدت السويداء مؤخراً توتراتٍ أمنية، تمثلت باشتباكاتٍ بين مسلحين محليين وقوات تابعة للحكومة الانتقالية السورية شملت عدة مناطق في المحافظة، وذلك على خلفية مواجهات جرت في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق.
