في بيانٍ أمام مجلس الأمن الدولي، خلال المناقشة المفتوحة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أكد الاتحاد الأوروبي أن مجلس الشعب السوري، سيؤدي دوراً حاسماً في الاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات المجتمع السوري.
الاتحاد الأوروبي رحّب، بالجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب، بوصفها محطةً جديدةً في مسار الانتقال السياسي في سوريا، مشيراً إلى أن اعتمادَ دستورٍ جديد والمساهمةَ في إصلاحاتٍ جوهرية ترسم مستقبل البلاد، هي من المهام الرئيسية للمجلس، ضمن عمليةٍ انتقالية بقيادة سورية.
كما شدد الاتحاد الأوروبي على أن نجاحَ المرحلة الانتقالية، يرتبط ببناء نظامٍ سياسي شامل، يقوم على سيادة القانون والتعددية السياسية والانتخابات الشفافة، ويضمن مشاركةَ جميع السوريين دون تمييز.
وبحسب البيان فقد شدد الاتحادُ الأوروبي على أهمية بناء مؤسساتٍ عامةٍ فعّالة، وتعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية، معتبراً أن هذه الخطواتِ أساسيةٌ لتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ الاستقرار على المدى الطويل.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم انتقالٍ سلمي ومستقرٍّ وشاملٍ في سوريا، إلى جانب إنعاش البلاد وإعادة إعمارها، وتوفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للمحتاجين.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، عن استعدادهم للتعاون مع مجلس الشعب وأعضائه، في مجالات بناء القدرات والحوكمة الرشيدة، مؤكداً تطلُّعه إلى تعميق الشراكة مع سوريا، ودعم إعادة اندماجها في الفضاء الأورومتوسطي، وشبكات التجارة والترابط العالمية، بما يعود بالنفع على الشعب السوري.
