118
طالب نحو ستمئة موظف في مديرية الصحة بمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا الجهات المعنية بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ أكثر من ستة أشهر، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن تأخر صرف الرواتب تسبب بأعباء معيشية متزايدة، وانعكس سلباً على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، رغم استمرارهم في أداء عملهم وتقديم الخدمات للمواطنين.
وطالب الموظفون الحكومة الانتقالية بفتح تحقيق شفاف في ملف دمج العاملين، وإعادة تدقيق الأسماء المدرجة فيه، على خلفية اعتراضات وملاحظات تتعلق بآلية تنظيم الملف، داعين إلى ضمان العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
