حالةُ عدمِ الاستقرارِ الأمني وغيابُ القانون وَفقَ وصفِ مراقبين، ما تزال تتصدر المشهدَ في سوريا، وسْطَ عجزٍ بات يُبلور شيئاً فشيئاً للحكومة الانتقالية مع تصاعدِ حالاتِ الفوضى من جرائمِ قتلٍ وخطفٍ وعملياتِ اغتيال.
ثلاثة قتلى ومختطف، أحدثُ حصيلةٍ لضحايا الفوضى الأمنية في سوريا وضحايا التعذيب في السجون حتى ساعةِ إعدادِ هذا الخبر.
مصادرُ محليةٌ أفادت بتعرّض شابٍّ من آل حسون خلال الساعات القليلة الماضية لإطلاق نار مباشر نفّذَه مسلحون مجهولون داخل مكتبٍ لتجارة السيارات في حيِّ السريان الجديدة بمدينة حلب، ممّا أدى إلى مقتلِه على الفور.
المصادرُ أوضحتْ أنّ القتيلَ لا تربطُه أيُّ صلةِ قرابةٍ بالمفتي السابق أحمد بدر الدين حسّون، على الرغم من تشابهِ الكنى، وأنّه كان معتقَلاً سابقاً، في حين لا تزال ملابساتُ الجريمةِ ودوافعُها وأسبابُها مجهولةً حتى اللحظة.
وفي جريمةٍ أخرى، فَقَدَ مدنيٌّ حياتَه بعدما عمد مسلحون مجهولون يستقلّون درّاجة نارية إلى إطلاق النار عليه بشكلٍ مباشر، ممّا أدى إلى مقتله على الفور، قبل أنْ يلوذَ المنفذون بالفِرار إلى جهةٍ مجهولة.
في غضون ذلك، قتِلَ شابٌّ بعد اعتقاله بنحو عشرين يوماً على يد قواتٍ تابعةٍ للحكومة الانتقالية، حيث سُلِّمتْ جثّتُه لذويه، وسْطَ تضاربِ الرواياتِ حول أسبابِ الوفاةِ ما بين الطبيعية أو التعذيب.
الفوضى الأمنية شملت كذلك حالة اختطافٍ نفّذها شخصان ملثّمان في قرية بلين بريف حماة، استهدفت شابّاً يعمل في محلٍّ تجاري.
ومع استمرارِ حالات الفوضى الأمنية وانتشارِ السلاح المنفلت، تتزايدُ المطالبُ من الحكومة الانتقالية بضَرورةِ التّحركِ الجادِّ، والعملِ لإنهاء جرائمِ القتلِ والاختطافِ ومحاسبةِ المتورّطين.
