يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، إضافة إلى أذون بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 9 أشهر. وتأتي هذه الإصدارات في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجات التمويل قصيرة الأجل.
ويستكمل المركزي غداً طرح السندات الحكومية بالجنيه المصري، وتشمل سندات ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه، وأخرى بقيمة 15 مليار جنيه لأجل عامين وثلاثة أعوام، إضافة إلى سندات بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات. كما يطرح سندات ذات عائد متغير بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات.
وتعد البنوك الحكومية أكبر المتعاملين بهذه الإصدارات، بينما تظل استثمارات الأجانب في أذون الخزانة عاملاً مؤثرًا في قرارات أسعار الفائدة وفي الحفاظ على جاذبية أدوات الدين.
وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها، الخميس الماضي قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما يعكس نهجاً حذراً من البنك تجاه استمرار الضغوط التضخمية محلياً وتفاقم حالة عدم اليقين عالمياً.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الأخيرة، مشيراً إلى تحقيق فائض أولي قياسي بلغ 629 مليار جنيه، ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024-2025، مقارنة بـ350 مليار جنيه في العام السابق.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري طرح نهاية أكتوبر الماضي أدوات دين حكومي، بقيمة 65 مليار جنيه ما يعادل “1.3 مليار دولار” لتمويل عجز الموازنة.
