يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد وغداً، أدوات دين حكومي تشمل أذوناً وسندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 111 مليار جنيه، ما يعادل نحو 2.3 مليار دولار، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي، يشمل الطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، إضافة إلى أذون بقيمة 50 مليار جنيه لأجل تسعة أشهر. كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري غداً، بقيمة 10 مليارات جنيه، و23 مليار جنيه لأجل عامين، و3 أعوام على التوالي.
ويقوم البنك المركزي بطرح هذه العطاءات بصفة دورية نيابة عن وزارة المالية، بينما تستحوذ البنوك الحكومية على الحصة الأكبر من الاكتتابات.
من جانبه، يواصل المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الإيداع عند 21%، والإقراض عند 22%، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وأضافت البيانات أن هذا التوجه يتزامن مع تحسن مؤشرات النقد الأجنبي، حيث ارتفع الاحتياطي إلى أكثر من 50 مليار دولار، مدعوماً بزيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي سجلت تدفقات قياسية بلغت نحو 34 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنمو سنوي تجاوز 42%.
من جانبها، أكدت الحكومة المصرية التزامها بتجاوز التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى تحقيق فائض أولي تاريخي في الموازنة بلغ 629 مليار جنيه، وهو ما يعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية والمالية لضمان استقرار الأداء الاقتصادي الكلي.
